أدان رئيس فرع غرفة المهندسين المدنيين في بورصة (İMO)"سَردار أتيلا أردم" بشدة قيام سلطات الاحتلال الصهيوني باحتجاز سفن "أسطول الحرية" المتجهة إلى غزة، والتي كانت تحمل مساعدات إنسانية، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه وعن جميع المحتجزين.

وأشار "إردم" إلى أن الهجوم على الأسطول يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وقال:
"السياسات الاستيطانية المستمرة للاحتلال في فلسطين، والحصار المفروض على غزة منذ سنوات، تحوّلت إلى جريمة إنسانية واضحة. اعتراض أسطول المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة وتوقيف المشاركين فيه، لا يتعارض فقط مع القانون الدولي، بل مع الضمير الإنساني ذاته".

وأضاف: "نستنكر بشدة اعتقال النائب محمد أطماجا – وهو أيضًا عضو في غرفتنا – وزملائه من النواب والمتطوعين على متن السفينة 'فيجدان'، ونؤكد أن الأنشطة الإنسانية لا يجب أن تُمنع بل تُدعم. ما حدث لا يمكن قبوله بأي حال، وعلى المجتمع الدولي أن يرفع صوته ضد هذا التعسف ويكثف الضغط على الكيان الصهيوني".

"الاعتداءات على الشعب الفلسطيني بلغت حد الإبادة"

وشدد "أردم" على أن الاعتداءات الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني وصلت إلى مستوى الإبادة الجماعية، داعيًا إلى وقف فوري لها وضمان دخول المساعدات إلى غزة، وقال: "ما يتعرض له الأبرياء في غزة يجب أن يتوقف فورًا، ويجب السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى هناك دون عوائق. إن ما يحدث هو مأساة يجب إنهاؤها، ويجب إنهاء الاحتلال الذي تحوّل إلى جريمة ضد الإنسانية. نحن، كفرع غرفة المهندسين المدنيين في بورصة، نطالب بالإفراج الفوري عن نائبنا محمد أطماجا وجميع النشطاء والمتطوعين المحتجزين".

"المساعدات الإنسانية قضية ضمير قبل أن تكون مسألة سياسية"

وفي ختام بيانه، دعا "أردم" كافة منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية إلى الدفاع عن الكرامة الإنسانية، قائلاً:
"المساعدات الإنسانية قضية تتعلق بالضمير، تتجاوز السياسة والحروب. ندعو كل الأفراد والمؤسسات الواعين في العالم إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني واتخاذ موقف مشترك ضد الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية". (İLKHA)